به نقل از «ایسنا»

رسیدگی به پرونده شهید عجمیان/ افساد فی الارض برای ۱۵ متهم پرونده

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۵۰۲۸

ایسنا/البرز اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان شهید روح الله عجمیان صبح امروز نهم آذر ماه در استان البرز آغاز شد.

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست قرائت شده در صحن علنی دادگاه گفت: با توجه به شکایت اولیای دم شهید سید روح الله عجمیان، گواهی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه جرم، اظهارات و اقاریر صریح متهمان مبنی بر ارتکاب جرایم، کشف آلات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و کشف مطالب مجرمانه در آن‌ها، تصاویر منتشره مبنی بر به شهادت رساندن بسیجی شهید سید روح الله عجمیان، از ریاست دادگاه تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهمان و صدور احکام متناسب با جرایم متهمان را دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهید سید روح‌الله عجمیان، متولد ۲۰ بهمن سال ۱۳۷۳ از بسیجیان حوزه ۴۱۷ شهدای کمالشهر کرج بود که روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه در جریان اغتشاشات و ناامنی‌های آزاد راه کرج - قزوین در محدوده بهشت سکینه (س) کرج با ضربات چاقو برخی اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

۱۴ آبان ماه و دو روز بعد از این حادثه حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از دستگیری تعدادی از عوامل شهادت این بسیجی خبر داد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز تعدادی از اراذل و اوباش که با استفاده از چاقو، قمه، پنجه بوکس و سنگ در به شهادت رساندن بسیجی سید روح الله عجمیان در روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه در کمالشهر کرج نقش داشتند با دستورات قاطع قضایی، توسط اداره کل اطلاعات استان البرز شناسایی و بازداشت شدند.

۲۱ آبان ماه و ۹ روز بعد از این جنایت کیفرخواست متهمان پرونده شهادت روح الله عجمیان صادر شد.

 به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان شد»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» برخی از اتهامات متهمان است که در کیفرخواست قید شده است.

امروز چهارشنبه ۹ آذرماه و ۱۸ روز بعد از صدور کیفرخواست اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۵ نفر در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید موسی آصف الحسینی با حضور مستشاران دادگاه، وکلای متهمان، متهمان و همچنین پدر، مادر و بستگان بسیجی شهید سید روح الله عجمیان آغاز شد.

در دادگاه امروز ۳ نفر از ۱۵ متهم پرونده ۱۷ سال سن دارند.

براساس ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده افراد بالغ زیر ۱۸ سال که اتهام آنها در صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب است و با تعدد قضات رسیدگی می‌شود باید، در شعبه یک دادگاه کیفری یک استان ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی شود.

با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که قضات دادگاه امروز هم ابلاغ دادگاه انقلاب را دارند و هم مثتشار دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و دارای ابلاغ ویژه هستند. در جریان رسیدگی به این پرونده تمام تشریفات قانونی برای رسیدگی به پرونده متهمان زیر ۱۸ سال رعایت شده است و متهمان از تمام امتیازاتی که قانون برای آنها در نظر گرفته است از جمله داشتن وکیل و حضور مددکار برخوردار هستند.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین آصف الحسینی بیان کرد: تشکیلات قضایی قدرتمندی داریم و این دستگاه بدون هیچ تعارفی از حق دفاع و سعی در اجرای عدالت دارد. تلاش داریم تا همه اقداماتمان در مسیر عدالت باشد.

در ادامه کلیپی از اقدامات متهمان اعم از بستن اتوبان کرج – قزوین در نزدیکی بهشت سکینه (س) در استان البرز، روایت نحوه شهادت بسیجی شهید سید روح الله عجمیان در دادگاه پخش شد.

در ادامه رئیس جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ به دنبال فراخوان‌های شبکه‌های معاند و ضد انقلاب، جهت تجمع در مراسم چهلم خانم حدیث نجفی و برنامه ریزی اراذل و اوباش و حضور سایر افراد، اغتشاشگران مبادرت به انسداد مسیر اتوبان کرج - قزوین کردند که منجر به اختلال شدید در عبور و مرور و درگیری با مامورین انتظامی و مقاومت بسیج و سردادن شعارهای هنجارشکنانه به قصد مقابله با حکومت و ایجاد ناامنی شد. در این بین شهید مدافع امنیت آقای سید روح الله عجمیان جهت کنترل تجمعات و بازگشایی مسیر اتوبان و بدون هیچ ادوات و بدون اینکه، کسی چنین ماموریتی به وی محول کند، در راستای کمک به رفع انسداد اتوبان در محل حضور می‌یابد اما اغتشاشگران به نحو بسیار فجیع و ناجوانمردانه وی را با ضربات متعدد و با استفاده از چاقو و جسم سخت از قبیل سنگ، لگد و مشت به شهادت می‌رسانند.

وی افزود: در این بین بسیجی شهید سید روح الله عجمیان به دلیل حمله اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

نماینده دادستان به معرفی متهمان و اتهامات آن‌ها پرداخت و گفت: متهم محمد مهدی کرمی فرزند ماشاالله به اتهام افساد فی الارض از طریق جرایم‌علیه امنیت کشور، حمله به ماموران بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، انتشار فراخوان‌ علیه نظام در فضای مجازی بازداشت شده است.

وی افزود: متهم محمد مهدی کرمی به‌ همراه دوستانش علی معظمی، رضا شاکر و نجیب محمدی از نظر آباد خارج و برای حضور در تجمعات غیر قانونی به کرج آمده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین متهم سید محمد حسینی فرزند سید حسن به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران پلیس و بسیج، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، متهم آرین فرزام نیا فرزند علی به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور حمله به ماموران بسیج و فراجا، متهم امین مهدی شکراللهی فرزند فرهاد به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، متهم رضا آریا فرزند یحیی به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اقدامات علیه نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، متهم مهدی محمدی فرزند غلامعلی به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت کشور، متهم شایان چارانی فرزند سعید به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت کشور، متهم محمد امین اخلاقی فرزند عبدالله به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، متهم حمید قره حسنلو فرزند محمد علی به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، متهم امیر مهدی جعفری فرزند پرویز به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، متهم رضا شاکر زواردهی فرزند منوچهر به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، متهم فرزانه قره حسنلو فرزند قربانعلی به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب علیه امنیت ملی کشور، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، متهم جواد زرگران فرزند محمدرضا به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور، متهم بهراد علی کناری فرزند عبدالرضا به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، متهم علی معظمی گودرزی فرزند داریوش به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج، اجتماع و تبانی به قصد علیه امنیت کشور، من‌ جملگی متهمان در شهادت بسیجی شهید سید روح الله عجمیان نقش داشتند.

وی افزود: با توجه به شکایت اولیای دم شهید سید روح الله عجمیان، گواهی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه جرم، اظهارات و اقاریر صریح متهمان مبنی بر ارتکاب جرایم، کشف آلات و ادوات جرم از متهمان، بازبینی تلفن همراه متهمان و کشف مطالب مجرمانه در آن‌ها، تصاویر منتشره مبنی بر به شهادت رساندن بسیجی شهید سید روح الله عجمیان، از ریاست دادگاه تقاضای اعمال اشد مجازات برای متهمان و صدور احکام متناسب با جرایم متهمان را دارم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران بسیجی شهید سید روح الله عجمیان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور رسیدگی به پرونده نماینده دادستان استان البرز آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276